به نقل از «فارس»

کمبود اعتبار در حوزه تعاون نداریم

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۹۲۰۳

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، مهدی مسکنی در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون استان مازندران با اشاره به ضرورت توانمندسازی تعاونی‌های از لحاظ مالی و تخصصی اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که اتاق تعاون باید بزرگ شود در حالی که دولت باید کوچک‌سازی شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از گره‌گشاترین راه‌ها در راستای ایجاد اشتغال، بخش تعاون است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری اعتقاد ویژه‌ای به تعاون دارند و بارها در سیاست‌های کلی، سخنرانی‌ها و دستورها آن را تاکید می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسکنی خواستار رفع مشکلات تعاونی‌ها شد و افزود: تعاونی‌ها موتور ایده‌آلی برای توسعه هستند چرا که مدل تعاونی به مردم امکان می‌دهد از طریق خودیاری و همیاری حقوق و نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را برآورده کنند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هدف نهایی بخش تعاونی را کمک به دولت در اجرای سیاست‌ها برشمرد و ادامه داد: رئیس جمهور  و دولت سیزدهم بی‌وقفه پای کار تعاونی‌ها هستند و پیگیری مستمر دارند و تا به حال ندیدم دولتی به این اندازه به فکر تعاون باشد.

این مسؤول با اعلام اینکه دولت سیزدهم و تمام ارکان کشور اعتقاد ویژ‌ای به تعاون دارند و شرایط حال حاضر بهترین موقعیت برای رشد و توسعه تعاون در کشور است، گفت: اعتبارات و تسهیلات بسیار خوب و بی‌سابقه‌ای تا کنون در دولت سیزدهم برای تعاونی‌ها تخصیص و پرداخت شده و این اعتبارات در ماه‌های آینده با روند رو به رشد محسوسی ابلاغ خواهد شد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حوزه تعاون کمبود اعتبار نداریم، اظهار کرد: حتی یک تعاونی هم نباید بدلیل کمبود اعتبار دچار مشکل شود.

مسکنی بیان کرد: توجه به تعاونی‌های کوچک می‌تواند اشتغال‌آفرینی را در پی داشته باشد و توجه به تعاونی‌های بزرگ علاوه بر ایجاد اشتغال رشد تولید ناخالص داخلی را در پی خواهد داشت.

این مسئول یکی دیگر از اقدامات بی‌سابقه دولت در راستان حمایت از بخش تعاون تشکیل شورای هماهنگی تعاون در کشور به ریاست شخص رئیس جمهور و دبیری وزارت تعاون است و شوراهای متناظر آن در استان‌ها به ریاست استاندار شکل خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه بخش تعاون باید مدل‌ها و افکار نور وارد آن شود و قوانین آن باید بروز شود، تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم در دولت سیزدهم ابلاغ سند توسعه تعاون است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سند توسعه تعاون بحث آموزش تعاون و کارگروهی در مدارس مورد تاکید قرار گرفته که ترویج این فرهنگ بزرگ را از کودکی در پی دارد و تعاونی دانش‌آموزی بعد از چند دهه می‌توانند تشکیل شوند.

*اتاق تعاون سازوکار مناسب برای بخش تعاون ایجاد کند

مشاور استاندار مازندران و دبیر قرارگاه جهادی محرومیت‌زدایی استان نیز در این نشست گفت: اصلی‌ترین نماد اقتصادی و مدل اقتصاد اسلامی تعاون است که در دنیا به بهترین نحو از آن استفاده می‌شود.

حجت‌الاسلام علی‌اصغر عالی با اشاره به اینکه تمام دنیا از مدل اقتصاد تعاونی استفاده می‌کنند، تصریح کرد: تعاونی‌ها به عنوان تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی دارای توان و ظرفیت لازم برای سازماندهی اقشار و گروه های مختلف مردمی در جهت ایجاد توسعه انسانی پایدار هستند.

وی با بیان اینکه برای احیای تعاون باید فرهنگ هم اصلاح شود، ادامه داد: در اتاق‌های فکر تعاون باید ساز و کار مناسب برای بخش تعاون ایجاد شود.

مشاور استاندار مازندران افزود: در بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی باید از ظرفیت اتحادیه تعاونی‌های صنایع تبدیلی استان استفاده شود.

حجت‌الاسلام عالی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های دیگر، موانع سر راه سرمایه‌گذاری در کمترین زمان رفع و زمینه رشد تولید و توسعه اقتصادی فراهم شود.

*لزوم هم‌افزایی و تعامل برای توسعه بخش تعاون

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه گفت: با پیگیری‌های دولت و وزارت تعاون شاهد روند رو به رشد بی‌سابقه تعاون در کشور هستیم و باید با هم‌افزایی و تعامل گام های بزرگی در راستای توسعه تعاون برداریم.

علی باقری اظهار کرد: اتاق تعاون باید آنقدر توانمند شود تا به پشتوانه آن تعاونی‌ها رشد کنند.

وی افزود: با پیگیری‌های وزیر تعاون و معاونت امور تعاون کمبود اعتباری در حوزه تعاون نداریم و تعاونی‌ها باید از این ظرفیت بزرگ استفاده کنند.

انتهای پیام/۸۶۰۱۸/ع

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مهدی مسکنی مازندران توسعه تعاونی کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم توسعه تعاون وزارت تعاون اتاق تعاون امور تعاون تعاونی ها بخش تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۹۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران

وزیر تعاون گفت: در سال جاری، با معدل ۳۵.۶ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، تقریبا‌ ۹ درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدصولت مرتضوی در حاشیه همایش "امتنان و تجلیل از کارگران و کارفرمایان و واحدهای نمونه کارگری خراسان رضوی" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کارگران باید امنیت شغلی فراهم شود و از سوی دیگر امید به آینده و آتیه در این راستا باید به تقویت کارگاه‌ها که پویا و سرپا باشند و توسعه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توجه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی‌شان به اقتصاددریا محور اشاره داشتند و هم اقتصاد معدن‌؛ در کشور ایران ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اشتغال وجود دارد و تمام همت دولت این است که کارگاه‌های راکد را احیا کند و تاکنون بیش از 10 هزار کارخانه و کارگاه تعطیل شده و نیمه‌فعال را در طول دو سال  گذشته  در دولت سیزدهم احیا کردیم.

وی گفت: تعدادی مجتمع و بخش‌های بزرگ در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی، احیا و احداث سدها  نیز صورت گرفته و سالانه بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت سیزدهم ایجاد شده که به معنی توسعه زیرساخت‌ها و کارگاه‌هاست.

مرتضوی تصریح کرد: جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران و سوء‌استفاده از توان کارگران  و دائمی کردن قرار دادها نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت است؛ قانون کار، قانون پویایی است و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به شدت ورود پیدا می‌کنند  تا اجحافی در حق کارگر صورت نگیرد  و ما نیز در حوزه امنیت شغلی کارگان در نشست دولت لایحه‌ای را که تنظیم کرده بودیم به تصویب هیئت دولت رسید و لایحه امنیت شغلی کارگران  در کم‌ترین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دائمی کردن قراردادها‌، حقوق کارگران، تعهدات سفید امضا از کارگران از جمله موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده ‌و مقررات مطلوبی پیش‌بینی شده که به امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، با معدل 35.6 درصد افزایش حقوق سال 1403، تقریبا 9 درصد نسبت به سال گذشته به حقوق کارگران اضافه کرده‌ایم، این در حالی است که اکنون تورم و رشد نقدینگی ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است.

وزیر کار وی در خصوص حق مسکن کارگران نیز گفت: در حوزه مسکن، قرارگاه ملی مسکن را در وزارت کار تشکیل داده ایم و به زودی شعبات استانی این قرارگاه راه‌اندازی خواهد شد ضمن اینکه کمک‌های غیر نقدی دولت نیز در بسته‌های درمانی محقق خواهد شد‌.

انتهای پیام/282/.